عقود الاختيار وأحكامها الفقهية
۱۰۲۷
المثال الثالث : مثال على عقد اختيار البيع على مؤشر الأسهم : تبلغ قيمة مؤشر ستاندر آند بور ۳۵۰ نقطة ، وتوقع أحد المضاربين أن السوق ستنخفض خلال الأشهر القادمة، فاشترى اختيار بيع صادر على المؤشر بسعر تنفيذ قدره ٣٣٥ نقطة للوحدة الواحدة من المؤشر لمدة ستة أشهر، ودفع ثمنا للاختيار قدره ٥,٥٠ دولار للوحدة الواحدة. فلو تحققت توقعات هذا المضارب وانخفض المؤشر خلال شهر إلى ٣٢٠ نقطة مثلاً فإن أمامه خيارين :
الأول : تنفيذ عقد الاختيار، وفي هذه الحالة فإن محرر الاختيار يدفع المشتريه الفرق بين قيمة المؤشر في السوق وبين قيمته المحددة في العقد كسعر للتنفيذ، وقدره ١٥٠٠ دولار (۱۳۳۵- ۳۲۰ - ۱۵ × ۱۰۰ = ۱۵۰۰). ولما كان المضارب قد دفع ٥٥٠ دولارًا ثمنا للعقد (٥.٥٠ ×١٠٠) فإن صافي ربحه
=
سيكون ۹۵۰ دولارًا ( ١٥۰۰-٥٥٠).
الثاني : بيع الاختيار في السوق، حيث سيؤدي انخفاض قيمة المؤشر في السوق إلى ارتفاع قيمة الاختيار لتمثل الفرق بين قيمة المؤشر المحددة في العقد كسعر للتنفيذ وبين قيمته الحالية، مضافاً إليها القيمة الزمنية، ولذا فيمكن أن تبلغ قيمة الاختيار ۱۸ دولارًا، وبذلك يحقق ربحا قدره ۱۲۵۰) دولارًا (١٨-٥.٥ = ۱۲.۵ × ۱۰۰ =
.(١٢٥٠
أما لو لم تتحقق توقعاته، وارتفعت قيمة المؤشر إلى ٣٤٠ مثلاً فإنه لن ينفذ العقد، وحينئذ سيخسر المبلغ الذي دفعه ثمناً للاختيار البالغ ٥٥٠ دولارًا. الأمر الثاني : الاحتياط :
أي : الاحتياط لتقلبات أسعار الأسهم، وتجنب مخاطر بيع الأوراق المالية، أو السلع أو العملات التي يملكها بالسعر المنخفض الذي قد يحدث في المستقبل، حيث
ص ١٠٢٧