أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٠٢٤

١٠٢٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة المثال الأول : مثال على عقد اختيار البيع على الأوراق المالية : أعلن عن اختيار بيع أسهم شركة معنية بالشروط الآتية : عدد الأسهم: ١٠٠ سهم. ۱۰۰ سعر التنفيذ : ٥٠ ريالاً للسهم الواحد. مدة الاختيار : ثلاثة أشهر. ثمن الاختيار ثلاثة ريالات عن السهم الواحد. فإذا توقع أحد المضاربين انخفاض أسعار تلك الأسهم خلال فترة الاختيار، وتوقع آخر ارتفاعها خلال تلك الفترة، فإن الأول منهما سيدخل السوق مشتريًا هذا الاختيار الذي يخوله حق بيع هذه الأسهم خلال تلك الفترة، بينما سيدخل الآخر بائعا له، بما يعني استعداده لشراء الأسهم إذا قرر مشتري الاختيار البيع، وحيث إن المشتري هو المالك للاختيار فإنه يمكن بيان الحالات التي يقرر فيها البيع أو عدمه ، مع بيان ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين من خلال الافتراضات الآتية : الافتراض الأول : أن تنخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سعر التنفيذ بمقدار يزيد عن مقدار ثمن الاختيار أي إلى أقل من ٤٧ ريالاً ، كأن تصل إلى ٤٥ ريالاً. وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيمارس حقه في البيع، حيث سيشتري تلك الأسهم من السوق بالسعر الجاري، أي بـ ٤٥ ريالاً ، ويبيعها للطرف الآخر بالسعر المتفق عليه ، أي بـ ٥٠ ريالاً ، محققا ربحاً قدره ٥ ريالات، وحيث إنه قد دفع ريالات عن السهم الواحد ثمناً للاختيار ، فإن صافي ربحه سيكون ٢٠٠ ريال ٥٠ - .[\ • • × (T+ε0)
ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.