أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٠١٧

عقود الاختيار وأحكامها الفقهية ۱۰۱۷ المنخفض، وبذلك تنحصر خسارته في العوض المدفوع، الذي يعد ـ في الوقت نفسه - ربحا المحرر الاختيار (البائع). الافتراض الثالث : أن ترتفع أسعار تلك الأسهم إلى أعلـى مـن سعر التنفيذ وتوقع بمقدار لا يزيد عن مقدار ثمن الاختيار كأن تصل إلى ۱۰۳ ريالات. وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيقوم بالشراء ؛ لأنه وإن لم يحقق ربحاً من وراء ذلك، إلا إنه سيخفف من خسارته ؛ إذ بدلاً من أن يخسر ثمن الاختيار كله ، فإن خسارته ، إذا قام بالشراء، ستكون ۲۰ ريالاً فقط ) (۱۰۰+٥ ) - ۱۰۳ × ۱۰ ]. المثال الثاني : مثال على عقد اختيار الشراء على العملات : لو كان سعر الصرف الحالي بين الدولار والمارك، هو ١.٥ مارك لكل دولار أحد المضاربين ارتفاع سعر الدولار مقابل المارك خلال الأشهر القادمة ، فاشتری اختیار شراء يخوله الحق في شراء ۱۰۰۰۰۰۰ ،دولار، بسعر تنفيذ قـدره ١.٥٣ مارك لكل دولار خلال ثلاثة أشهر، ودفع ثمناً للاختيار قدره : ۰.۰۱۳۷ مارك لكل دولار، أي ثمنا إجماليًا قدره ۱۳۷۰۰) مارك (۱۰۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱۳۷). فلو تحقق توقعه وارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى ١.٥٥ مارك لكل دولار فسوف يقوم المشترى بتنفيذ الاختيار، وذلك بشراء ۱۰۰۰۰۰۰ دولار بـ ۱.۵۳۰۰۰۰ مارك (۱۰۰۰۰۰۰ × ١.٥) فقط ، ليبيعها في السوق بالسعر الجاري أي بـ ۱,۵۵۰۰۰۰) مارك (۱۰۰۰۰۰۰ × ١,٥٥ ) ، ويربح الفرق بين السعرين ، (۱,۵۵۰۰۰۰ - ۱,۵۳۰۰۰۰ = ۲۰,۰۰۰ مارك). وحيث إنه قد دفع ۱۳۷۰۰ مارك ثمنا للاختيار، فإن صافي ربحه سيكون ٦٣٠٠ مارك (۲۰۰۰۰-۱۳۷۰۰). أما لو انخفض سعر الصرف إلى ١,٥٢ مارك لكل دولار مثلاً فإن مشتري الاختيار لن يقوم بتنفيذ العقد ؛ لأن ذلك سيضاعف من خسارته ؛ إذ لو نفذ العقد
ص ١٠١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.