عقود الاختيار وأحكامها الفقهية
الحق في بيع أو شراء الأسهم المنصوص عليها في العقد، خلال مدة الاختيار
(۱)
۱۰۰۷
الطرف الثاني : بائع الاختيار ويسمى محرر الاختيار)، وهو الطرف الذي
،
يلتزم ببيع أو شراء الأسهم المنصوص عليها في العقد، عندما يقرر ذلك مشتري
(۲)
الاختيار . رابعاً :
: يتضمن عقد الاختيار عددًا من العناصر ، لابد من النص عليها في
العقد، وهي:
(۳)
1 - الأصل محل الاختيار، حيث لا بد من بيان نوعه وكميته، سواء أكان
أسهماً ، أم سلعاً ، أم عملات، أم مؤشرات، أم غير ذلك.
٢ - سعر التنفيذ، ويسمى سعر الممارسة ، وهو السعر الذي يحق لمشتري
۲-
الاختيار أن يبيع أو يشتري الأسهم به إذا رغب في ذلك، أو تتم . على أساسه .
التسوية بين طرفي العقد في تاريخ التنفيذ
(٤)
- تاريخ التنفيذ، وهو التاريخ الذي ينتهي بانتهائه حق المشتري في الاختيار، على أنه قد لا يحق للمشتري تنفيذ العقد إلا في هذا التاريخ، وهو ما اصطلح على
(۱) إدارة الاستثمارات ، د محمد مطر ، ص ٢٦٤ ، الأسواق والمؤسسات المالية، د.منير صالح هندي، ود. رسمية قرياقص، ص ٥٨ ، ٥٧ ، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زياد رمضان، ص ۹۱ ، ۹۲ ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، محمد محمود حبش، ص ١٧٥. (۲) الاستثمار في الأوراق المالية د.سعيد توفيق عبيد ،ص ٤٥٣ ، البورصات، د.عبد الغفار حنفي، ص ٣٥٨، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي د.زياد رمضان، ص ۹۱ ، ۹۲ ، الأسواق المالية العالمية
6
وأدواتها المشتقة ، محمد محمود حبش، ص ١٧٥.
(۳) إدارة الاستثمارات ، د. محمد مطر ، ص ٢٦٥.
(٤) إدارة الاستثمارات ، د. محمد مطر ، ص ٢٦٥ ، البورصات عبدالغفار حنفي ص٣٥٨ ، الاستثمار في الأوراق المالية، د.سعيد توفيق عبيد، ص ٤٥٤.
ص ١٠٠٧