حكم أعمال البورصة في الفقه الإسلامي
أقسام : حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح ، لا ، الكراهة إذا أطلقت
عند الأقدمين فإنما تعني التحريم .
فالجلود ذاتها لا تلحق بالذهب والفضة ، ولكنها إذا أصبحت نقوداً ألحقت بالذهب والفضة ، وكذا الورق الآن لا يلحق بالذهب والفضة ، فإذا أصبح ريالات قطرية أو سعودية أو غيرها ألحق بالذهب والفضة ؛ لا لأنه ورق ولكن لأنه نقود . أما الذهب والفضة فالحكم باق بالنسبة لهما سواء أكانا نقودًا أم غير نقود ومن المعلوم في أصول الفقه أننا عندما نبحث عن العلة للقياس ، فإنهـا إذا وجدت في فرع الحقناه بالأصل قياسًا عليه ، أما الأصل فهو ثابت بالنص لا بالاجتهاد ، وعلى أي حال فقد ثبت النص والإجماع مدة أربعة عشر قرنا على أنه لا يجوز التأجيل أبدا بالنسبة للذهب والفضة .
وبعض الاقتصاديين أيضا أفتوا بجواز التأجيل . فقالوا : لم تعد هناك علاقة بين الذهب وبين النقود بعد أن ترك الدولار القاعدة الذهبية منذ عام ۱۹۷۲ فأصبح الذهب ليس ثمنا . فما دام الدولار تخلى عن الذهب ، فلم يعـــد
الذهب نقدا ولا ثمنا . إنما أصبح سلعة كأي سلعة
وهذ القول لا يصح فقها ولا اقتصادًا :
·
فمن الناحية الفقهية لا يجوز الخروج على النص والإجماع ، لا يجوز أبدا ، ومسألة العلة إنما هي للإلحاق لا لإخراج الأصل ، فأنا أبحث عن العلة لألحق شيئًا بالأصل لا لأخرج الأصل وأدخل الفرع ، فالعلـة إذا وجدت في حكم لم ينص عليه فهل نلحقه بحكم المنصوص عليه ، وأخرج الحكم المنصوص عليه ؟ كيف هذا ؟ فقها كيف هذا ؟
٥٩٦
ص ٥٩٦