الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة — الصفحة ٥٧٧

البيع بالتقسيط نظرات في التطبيق العملي ولعل رأي الحنابلة أولى، فما دام الورثة قد وثقوا الدين بما يضمن حق البائع ، وأداء الأقساط في مواعيدها ، فلماذا يسقط حقهم في الأجل ، وعلى الأخص أن الأجل له نصيب من الثمن كما رأينا ، وهو المتبع عادة . وفي عصرنا جرى العرف بما لم يعرفه السابقون في وعاملاتهم ، فقد يباع بيت أو شقة بالتقسيط لمدة عشرين عاماً أو ثلاثين عاما ، وبالطبع يكون الثمن أضعاف الثمن الحال ، فإذا مات المشتري بعد بداية العقد فكيف يطالب الورثة بمثل هذا الثمن فورًاً ؟ والمبيع بالتقسيط لو أعيد بيعه حالا فإنه لا يفي إلا بجزء قليل من الأقساط . وقد يكون له إيجار يفي بهذه الأقساط · وعقد البيع بالتقسيط في مثل هذه الحالة غالبا يعطي حق الأجل لمن يملك المبيع سواء أكان المشتري أم ورثته أم مشتر آخر. والله تعالى أعلم بالصواب ، وهو الهادي إلى سواء السبيل . · سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ) ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.