أثر قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
النقود والصرف
قال الخطابي في معالم السنن : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي من أجرة مثله. والوجه الآخر : أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ، ويُكترى له مسكن يسكنه مدة مقامــه
في عمله
وفي عون المعبود (١٦١/٨) جاء في شرح الحديث : ( يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها ، وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم ) . وذكر بعد هذا قول الخطابي . يؤخذ من هذا الحديث الشريف أن أجر العامل مرتبط بتوفير تمام الكفاية ، ومعنى هذا أن الأجر يجب أن يتغير تبعًا لتغير قيمة العملة ، وهذا يختلف عن الالتزام بالدين كما بينه حديث ابن عمر.
= والحديث سكت عنه هو والمنذري ، ولكن السيوطي مع تساهله في التصحيح ، ذكره في الجامع
الصغير
ورمز
ثقات أثبات.
يرويه
له بعلامة الضعف فلم يوافقه المناوي، وذكر في فيض القدير قول الهيثمي، رجاله
وراجعت الحديث ، ونظرت في كتب الرجال، فوجدت الحق مع المناوي والهيثمي ، فأبو داود هكذا: (حدثنا موسى بن مروان الرقي ، أخبرنا المعافي ، أخبرنا الأوزاعي ، عن الحارث بن يزد، عن جبير بن نفير، ، عن المستورد بن شداد قال (.. وهذا الإسناد متصل بغير انقطاع، ورجاله كلهم ثقات غير مجروحين، وفي المسند نجد ثلاث روايات للحديث عن عبد الرحمن بن جبير مـن أربعة طرق، عن المستورد. فالحديث يرويه عن المستورد بن شداد إذن جبير بن نفير عند أبي داود ، وعبد الرحمن بن جبير عند أحمد
011
ص ٥١١