الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة — الصفحة ٢٦١

البنوك والاستثمار المصالح المرسلة - في بيان المصالح المرسلة ذكر من شروطها ( ص : ٣٦ ) ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما ثبت بالنص أو الإجماع . وهذا يعني : عدم جواز الاحتجاج بالمصالح المهدرة الملغاة التي تتعارض مع نص أو إجماع ، ولهذا كان الخطأ ما يردده بعض الناس : حيثما كانت من المصلحة فثم شرع الله ، وبهذا القول اجترى على النصوص والإجماع ، ولذا يجب أن يغير ليصبح حيثما كان شرع الله فثم المصلحة قول الصحابي : - في حديثك - أخي الكاتب عن قول الصحابي ) ص: ٤٤ - ٤٥ ) قلت : قول الصحابى في أمر لا مجال للرأي و الاجتهاد فيه يعد حجة ، ويعطى حكم الحديث المرفوع إلى النبي الا الله ولأن الصحابي ليس معقولاً أن يتحدث لا مجال للرأي فيه من عند نفسه ، وإنما المعقول أنه : إذا في أمر شرعي تحدث عن شيء من ذلك ، يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة ؛ لأن عدم إنكار الصحابة لهذا القول - مع قرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم - لأسرار التشريع، دليل على صحة هذا القول الصادر عن أحد وفهمهم الصحابة )) · ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.