لقواعد الشرع وحيثياته مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله ، وما قبله جماهير السلف الصالح من المسكوت عنه فيهما ، ومما لا يخالف القواعد العامة المقررة .
٢
- إنصافه - رحمه الله - لأولئك ( العارفين ) حيث لم يرد كل ما جاء عنهم ، لما أثر عنهم من بدع ومخالفات في السلوك أو القول . بل أخذ ما لديهم من الحق ، وطرح ضده. وهذا هو العدل لأن الحكمة التي هي ضالته أني وجدها أخذها . ولا يجب أن يسلك هذا المنحى الدقيق إلا أولوا العلم الراسخ في الدين من أمثال الحافظ ابن رجب وابن .. لأنه مسلك وعر ودحض مزلة ، ربما يُجلب فيه من الشر الذي لا يعرفه المنتقي من كلامهم أشد من الخير المنشود ، وعلى مثل هذا تنزل قاعدة : « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )
القيم
- أمر ثالث هو ملاحظة تعقب الحافظ ابن رجب لأغاليط المنحرفين من الزهاد ، وغلاة المتصوفة ، أو متصوفة أهل البدع والزندقة(۱) كنحو المفرقين بين الحقيقة والشريعة ، والرافعين التكاليف الشرعية عنهم أو عن غيرهم . قال - رحمه الله - : ( ومما أحدث من العلوم ، والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب ، وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق ، أو الكشف وفيه خطر عظيم
وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره .
،
وكان أبو سليمان يقول : إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة وقال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا
وقد اتسع الخرق في هذا الباب ، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة (١) كما جاء في كتابه فضل علم السلف على الخلف
ص ٦٧ فانظره لزاماً
- 26 -
مقدمة الجزء 01 — ص ٢٦