مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٣٠

فقال ابن حامد : هو رجوع . وقال غيره : ليس برجوع والمقصود هنا : أن أحمد لما حكم بالمثل في الصناعة وجب ضمان بمثله ؛ لأن مادته مثلية بلا نزاع الحلي وقد نص على أن صورته وتأليفه مثلي فوجب ضمانه عند التلف بالمثل، وعلى الوجه الأول يضمنه بقيمته ، فإذا كانت أكثر من وزنه فهل يجوز ضمانه من جنسه بأكثر منه وزنًا ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ؛ لأنه ربا وفي مسائل ( البرزاطي ) سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينار محكك لينقده فنقضه وحكه قال : قد أحسن ، ولا شيء عليه قيل له : فإن كسره ؟ قال : يغرم ما بين قيمته صحيحاً ومكسوراً فضة . وهو اختيار أبي الخطاب، وصاحبي المغني والمحرر ومذهب الثوري وأبي حنيفة وبعض الشافعية . والثاني : يجوز ، وهو اختيار القاضي ، وابن عقيل ، والصحيح من مذهب الشافعي (ق/ ۲۹أ) ؛ لأن الربا إنما يجري في المعاوضات ، لا في ، فإن الغرامة استدراك ظلامة ، ولهذا يجب الأرش في الكسر الغرامات لتفويت الصناعة ولا يؤخذ عنها العوض في البيع ، وسلم القاضي وابن عقيل أن ما لا صناعة فيه كالنقرة إذا خالفت قيمتها النقد لم يجز ضمانها من جنسها متفاضلاً ، وفرقا بأن الصناعة فيها مالية زائدة ، فلذلك ضمنت ولا صناعة في النقرة وهذا الوجه يقرب مما ذكره صاحب المغني في رد أرش العيب الحادث عند المشتري كما تقدم . -۷۲۹-
الجزء 01-02 — ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.