فقال ابن حامد : هو رجوع .
وقال غيره : ليس برجوع
والمقصود هنا : أن أحمد لما حكم بالمثل في الصناعة وجب ضمان
بمثله ؛ لأن مادته مثلية بلا نزاع
الحلي
وقد نص على أن صورته وتأليفه مثلي فوجب ضمانه عند التلف بالمثل، وعلى الوجه الأول يضمنه بقيمته ، فإذا كانت أكثر من وزنه فهل يجوز ضمانه من جنسه بأكثر منه وزنًا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : لا ؛ لأنه ربا
وفي مسائل ( البرزاطي ) سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينار محكك
لينقده فنقضه وحكه
قال : قد أحسن ، ولا شيء عليه قيل له : فإن كسره ؟
قال : يغرم ما بين قيمته صحيحاً ومكسوراً فضة . وهو اختيار أبي الخطاب، وصاحبي المغني والمحرر ومذهب الثوري وأبي حنيفة وبعض
الشافعية .
والثاني : يجوز ، وهو اختيار القاضي ، وابن عقيل ، والصحيح من مذهب الشافعي (ق/ ۲۹أ) ؛ لأن الربا إنما يجري في المعاوضات ، لا في ، فإن الغرامة استدراك ظلامة ، ولهذا يجب الأرش في الكسر
الغرامات لتفويت الصناعة ولا يؤخذ عنها العوض في البيع ، وسلم القاضي وابن عقيل أن ما لا صناعة فيه كالنقرة إذا خالفت قيمتها النقد لم يجز ضمانها من جنسها متفاضلاً ، وفرقا بأن الصناعة فيها مالية زائدة ، فلذلك ضمنت ولا صناعة في
النقرة
وهذا الوجه يقرب مما ذكره صاحب المغني في رد أرش العيب الحادث عند المشتري كما تقدم .
-۷۲۹-
الجزء 01-02 — ص ٧٢٩