قال : هذا مكروه .
وقال جعفر بن محمد : سئل أحمد عن كراء الحلي
قال : ما أدري ما هذا ؟ وأنكره.
وسئل عن كراء الثياب
قال : لا بأس به.
وقال في رواية ( ابن بختان ) : وسئل عن الحلي يكرى .
قال : یکری دراهم بدراهم
قيل له : يكون فيه الحب واللؤلؤ ؟
قال : لا . (ق/ ۲۷ ب).
هذه تدل على جواز إجارته بغير جنسه
وقال ابن منصور :
قلت لأحمد : ما ترى في استئجار الحلي ؟
قال : لا بأس به .
قيل : والسيف والسرج؟
قال أحمد : أما الحلي ما أدري ما هو ، وأما السيف واللجام والسرج فلا
بأس به
وقال في رواية ( حنبل ) : في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة .
فوجه الصحة - وهي اختيار ابن عقيل ، وقول أبي حنيفة والشافعي - أن
الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه ، فلا وجه للمنع منه .
ووجه البطلان - وهو اختيار القاضي وغيره ، وقول بعض الشافعية - أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال ، فيفضي إلى بيع
-VYO-
•
فضة بفضة متفاضلة
الجزء 01-02 — ص ٧٢٥