مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٢٦

قال : هذا مكروه . وقال جعفر بن محمد : سئل أحمد عن كراء الحلي قال : ما أدري ما هذا ؟ وأنكره. وسئل عن كراء الثياب قال : لا بأس به. وقال في رواية ( ابن بختان ) : وسئل عن الحلي يكرى . قال : یکری دراهم بدراهم قيل له : يكون فيه الحب واللؤلؤ ؟ قال : لا . (ق/ ۲۷ ب). هذه تدل على جواز إجارته بغير جنسه وقال ابن منصور : قلت لأحمد : ما ترى في استئجار الحلي ؟ قال : لا بأس به . قيل : والسيف والسرج؟ قال أحمد : أما الحلي ما أدري ما هو ، وأما السيف واللجام والسرج فلا بأس به وقال في رواية ( حنبل ) : في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة . فوجه الصحة - وهي اختيار ابن عقيل ، وقول أبي حنيفة والشافعي - أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه ، فلا وجه للمنع منه . ووجه البطلان - وهو اختيار القاضي وغيره ، وقول بعض الشافعية - أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال ، فيفضي إلى بيع -VYO- • فضة بفضة متفاضلة
الجزء 01-02 — ص ٧٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.