وإن كان من عقيق فوجهان
أحدهما : يصح السلم فيه بالوصف، وهو قول القاضي ، لأنه يمكن ضبطه (ويقل) (*) تفاوته .
والثاني : لا . وهو قول ابن عقيل لمساواته للجواهر في المعنى الذي لا يمكن ضبطه بالقول .
وإن كان من غير ذلك مما يمكن ضبطه بالصفة ، ويصح السلم فيه مفردا كالحديد والنحاس وغيرهما صح على الصحيح ويضبطه بما يتميز به ويتخرج فيه وجه آخر : أنه لا يصح السلم فيه بناء على أحد الوجهين فيما له أخلاط مقصودة تتميز كالثوب المنسوج من كتان وقطن والنبل المريش فإن فيه وجهين. فصل [ استصناع الخواتم ]
وأما استصناع الخواتم فله صور :
أحداهما : أن يأتيه بفضة ويستأجره على ( صياغتها ((٠٠) خاتماً بأجرة ما
معلومة
فهذه إجارة محضة لا ريب في جوازها ..
وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس ، ثم شرط عليه صياغتها بأجرة معلومة .
وكذلك إذا اشترى منه فضه معلومة وشرط عليه عملها خاتما وقبضها ثم
تركها عنده ، فإن هذا من جنس اشتراط نفع البائع ، والمذهب المنصوص صحته ، وفيه وجه أنه لا يصح
وربما
رجع هاهنا بأنه اشترى فضة ومنفعة بفضة ، فهو كما لو اشترى
جنساً ربويا ومعه غيره بجنسه ، ولكن المنصوص هاهنا صحته ، ومنعه إسحاق
ابن راهويه .
(*) ونقل : ( نسخة ) . (**) صناعتها : «نسخة)
-۷۱۹-
الجزء 01-02 — ص ٧١٩