والثانية : الجواز بشرط أن تكون الدراهم المشترى بها أكثر من الفضة التي في
الخاتم ، ليكون بقية الثمن مقابلاً لما فيه من غير الفضة
وهو قول أبي حنيفة . والأولى هي المذهب عندهم لما في " صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد قال :
أتى النبي لم يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخَرزَ ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير . فقال النبي علم (ق ۱/۲۳) : لا حتى يميز بينه وبينه فقال : إنما أردت الحجارة ) .
: لا حتى يميز بينه وبينه
.
فقال النبي قال : ( فرده حتى ميز بينهما ) . رواه أبو داود (۲) وهذا لفظه . وأصل
(†)
الحديث في صحيح مسلم ، وكذا النسائي (۳) ، والترمذي (٤) وصححه ..
وأهل القول الثاني يجيبون عنه بأن مسلما رواه في (صحيحه ((٥) مصرح مصرحاً
ولفظه :
اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، فَفَصَّلْتُها (٦) ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي علم فقال : لا تُباع ) حتى تفصل».
(٧)
القلادة
وفي لفظ له أيضا (۷) : ( فأمر رسول الله بالذهب الذي في فترع وحده ، ثم قال لهم رسول الله : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن».
(۱) برقم (١٥٩١) بنحوه (۲) برقم (٣٣٥١) (٣) برقم (٤٥٨٧)
(٤) برقم (١٢٥٥) وقال :
(٥) برقم (١٥٩١ / ٩٠)
(٦) أي : ميزت ذهبها وخرزها
(*) لا يباع : ( نسخة ) (۷) برقم (١٥٩١ / ٨٩)
·
-۷۱۳-
الجزء 01-02 — ص ٧١٣