مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧١٤

والثانية : الجواز بشرط أن تكون الدراهم المشترى بها أكثر من الفضة التي في الخاتم ، ليكون بقية الثمن مقابلاً لما فيه من غير الفضة وهو قول أبي حنيفة . والأولى هي المذهب عندهم لما في " صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد قال : أتى النبي لم يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخَرزَ ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير . فقال النبي علم (ق ۱/۲۳) : لا حتى يميز بينه وبينه فقال : إنما أردت الحجارة ) . : لا حتى يميز بينه وبينه . فقال النبي قال : ( فرده حتى ميز بينهما ) . رواه أبو داود (۲) وهذا لفظه . وأصل (†) الحديث في صحيح مسلم ، وكذا النسائي (۳) ، والترمذي (٤) وصححه .. وأهل القول الثاني يجيبون عنه بأن مسلما رواه في (صحيحه ((٥) مصرح مصرحاً ولفظه : اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، فَفَصَّلْتُها (٦) ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي علم فقال : لا تُباع ) حتى تفصل». (٧) القلادة وفي لفظ له أيضا (۷) : ( فأمر رسول الله بالذهب الذي في فترع وحده ، ثم قال لهم رسول الله : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن». (۱) برقم (١٥٩١) بنحوه (۲) برقم (٣٣٥١) (٣) برقم (٤٥٨٧) (٤) برقم (١٢٥٥) وقال : (٥) برقم (١٥٩١ / ٩٠) (٦) أي : ميزت ذهبها وخرزها (*) لا يباع : ( نسخة ) (۷) برقم (١٥٩١ / ٨٩) · -۷۱۳-
الجزء 01-02 — ص ٧١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.