ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال ، أدخلوا في
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي علم
فأقام
الله تعالى الحفظ السنة أقوامًا ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم
والغلط ، وضبطوا ذلك غاية الضبط وحفظوه أشد الحفظ
ثم صنف العلماء التصانيف في ذلك ، وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث
وعلومه
عبد
عنهما.
، وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على كتابي الإمامين أبي الله البخاري ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - رضي الله
واعتمادهم بعد كتابيهما على بقية الكتب الستة خصوصا سنن أبي داود و جامع أبي عيسى وكتاب النسائي ثم كتاب ابن ماجه وقد صنف
في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين ، لكن لا تبلغ
مبلغ كتابي الشيخين
ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك
وبالغ بعض الحفاظ أنَّه فزعم ليس فيه حديث واحد على شرطهما
وخالفه غيره ، وقال : يصفو منه حديث كثير صحيح . والتحقيق : أنَّه . يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما ؛ بل على شرط أبي عيسى ونحوه ، وأما على شرطهما فلا
فقل حديث تركاه إلا وله علةٌ خفية ؛ لكن لعزة من يعرف العلل (۱/ب) كمعرفتهما وينقده ، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة : صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما ، والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها .
ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه ، وهم قليل جداً
- ٦٢٢ -
الجزء 01-02 — ص ٦٢٢