مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٦١٣

وقال في رواية العباس بن محمد الخلال ، في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليها سنين ، ثم يُزكي : نخافُ عليه الإثم في تأخيره . وقال في رواية يعقوب ابن بختان ، في رجل عليه زكاة عام لم يعطه ، وأعطى زكاة عام قابل . قال : جائز ، ولكن يُعطي الماضي . وهذا يُشعر بعدم التحريم أيضاً • ونقل عنه يعقوب بن بختان أيضاً ، في الرجل تجب عليه الزكاة ، وله قرابة وقوم قد كان عودهم ، فيعطيهم وهم عنه غيب ، يدفعها إليهم ؟ قال : ما أحب أن يؤخرها إلا أن لا يجد مثلهم في الحاجة . فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة . وقد نص في مواضع أخر، على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على الكحال (۲) ، والحسن بن أقاربه، { نقله عنه جماعة (1) منهم: محمد بن يحيى محمد ، والفضل بن زياد ونقل عنه إسحاق بن هانئ وعبد الله (و (1) أبو مسعود الأصبهاني وأبو {,}(1) طالب، وسندي وغيرهم الجواز . وفي رواية عبد الله : أنَّه يجوز ذلك تعجيلاً للزكاة . فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالين ، لا على اختلاف قولين : المنعُ ، على تأخيرها ليُجريها عليهم بعد الحول . والجواز ، على إجرائها عليهم قبل الحول وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد ، عن أحمد . وخالف صاحب المحرر أبا بكر في ذلك . وقال : ظاهره الجواز مطلقا ، وأخذ منه جواز تأخير (۱) سقط من الأصل والسياق يقتضيها (۲) في الأصل العجال ، والصواب ما أثبتناه وهو أبو جعفر محمد بن يحيى الكحال البغدادي ، من كبار أصحاب أحمد ، كان يقدمه ويكرمه له عنده مسائل كثيرة حسان . انظر ( طبقات الحنابلة ( لابن أبي يعلى (۳۳۲/۱) -٦١٢-
الجزء 01-02 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.