وقال في رواية العباس بن محمد الخلال ، في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليها سنين ، ثم يُزكي : نخافُ عليه الإثم في تأخيره . وقال في رواية يعقوب ابن بختان ، في رجل عليه زكاة عام لم يعطه ، وأعطى زكاة عام
قابل . قال : جائز ، ولكن يُعطي الماضي . وهذا يُشعر بعدم التحريم أيضاً
•
ونقل عنه يعقوب بن بختان أيضاً ، في الرجل تجب عليه الزكاة ، وله
قرابة وقوم قد كان عودهم ، فيعطيهم وهم عنه غيب ، يدفعها إليهم ؟ قال :
ما أحب أن يؤخرها إلا أن لا يجد مثلهم في الحاجة .
فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة .
وقد نص في مواضع أخر، على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على الكحال (۲) ، والحسن بن
أقاربه، { نقله عنه جماعة (1) منهم: محمد بن يحيى
محمد ، والفضل بن زياد
ونقل عنه إسحاق بن هانئ وعبد الله (و (1) أبو مسعود الأصبهاني وأبو
{,}(1)
طالب، وسندي وغيرهم الجواز .
وفي رواية عبد الله : أنَّه
يجوز ذلك تعجيلاً للزكاة .
فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالين ، لا على اختلاف قولين : المنعُ ، على تأخيرها ليُجريها عليهم بعد الحول . والجواز ، على إجرائها عليهم قبل الحول
وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد ، عن أحمد . وخالف صاحب المحرر أبا بكر في ذلك . وقال : ظاهره الجواز مطلقا ، وأخذ منه جواز تأخير
(۱) سقط من الأصل والسياق يقتضيها (۲) في الأصل العجال ، والصواب ما أثبتناه وهو أبو جعفر محمد بن يحيى الكحال البغدادي ، من كبار أصحاب أحمد ، كان يقدمه ويكرمه له عنده مسائل كثيرة حسان . انظر ( طبقات الحنابلة ( لابن أبي يعلى (۳۳۲/۱)
-٦١٢-
الجزء 01-02 — ص ٦١٢