·
فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس المتبعين لهم وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال ، أو من أخبره برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه ، ويترك ما قد عرفه من الحق
فالجواب : أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهراً، فمن غيره من الأئمة (لم تجب ) (*) متابعته في ذلك ، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة . وذلك لا يجوز فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو ،رمضان فيقول : هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم أو نحو ذلك مما يظهر فيه ترك الواجب بغير عذر ، فهنا لا يلتفت إليه (ق/ب) ويعمل بمقتضى الحق ، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره . كما أمر النبي عالم بالصلاة بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة . وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد ، كقبول الشهود وردهم ؛ فإن هذا مما تخفى أسبابه
أنَّه تعمد
وقد يكون الحاكم معذوراً في نفس الأمر ؛ ففي مثل هذا لا يجوز الافتئات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم ، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط . كما قال النبي علم في الأئمة : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» خرجه
البخاري (۱) والله أعلم
انتهى ما ذكره الشيخ. الله
- رحمه تعالى .
***
(*) لم تجز : « نسخة »
(١) برقم (٦٩٤).
الجزء 01-02 — ص ٦٠٨