مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٦٠١

إحداهما أن يكون مستنداً إلى قرائن مجردة ، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية ، أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك. فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها على قولين : أحدهما : أنه لا يصام في هذه الحالة . قال النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر : إذا كان فيه اختلاف ، فلا تصومن وعنه قال : كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسًا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح . خرجهما ابن أبي شيبة في كتابه (۱) ، وسنذكر عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى و كلام هؤلاء قد يقال - والله أعلم - أنه محمول على الكراهة دون التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله- (ق٢/أ) في صوم هذا اليوم في هذه ( الحالة) (*) أنه جائز بلا نزاع بين العلماء . قال : - لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال أم لم يطلع ، فإنهم يصومون ذلك اليوم باتفاق الأئمة ، وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول رمضان ؛ لأن الأصل بقاء شعبان. انتهى فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة ، (فذلك نفي)(**) ي ) (۰) النزاع في جوازه ، وإما أن يكون لم يطلع عليه. ومراده : أن يستصحب الأصل في كلا الموضوعين ؛ لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده وعدم دخول الشهر المشكوك في دخوله. فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي الحجة بنى الأمر على إكمال ذي القعدة ؛ لأنه الأصل ويصام يوم عرفة على هذا الحساب . وهو تكميل شهر ذي القعدة السلف ولكن من من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطا وفرق (۱) في ( المصنف » (٣٤١/٢) برقم { ٩٧١٩ ، ١٩٧٢٠ . (( الحال : ( نسخة ) (**) فلذلك نفي : ( نسخة )
الجزء 01-02 — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.