قال : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكج ، حتى (ق٧/أ) يعلم بتعين وفاته ، ما دام على الإسلام. هذا قول النخعي ، والزهري ، ومكحول ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب الرأي .
،
وتابعه على هذا النقل صاحب ( المغني ) وليس الأمر كما ذكره ، وقد صح عن الزهري خلاف ما حكاه عنه
قال الجوزجاني : حدثنا أبو صالح أن الليث حدثه ثني يونس، عن ابن شهاب قال : « الأسير قد علم بحياته لا تزوج امرأته ما علم بحياته، ولا يقسم ماله ؛ فإذا انقطع خبره كانت سنته سنة المفقود ، وقال في رجل انطلق في معشر من أنصار المسلمين لحاجة أو تجارة؛ فغاب أربع سنين لم يأت عنه
خبر ولا كتاب ولا نفقة ، قال : ( هو بمنزلة المفقود ، وهذا إسناد صحيح .
قال الجوزجاني : وثنا صفوان ثنا عمر - هو ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال : قلت للزهري ، في العبد تكون تحته الحرة فأسر ؟ قال : إن علم أنه حي فلا سبيل لها إلى التزويج ، وإن لم يعلم مكانه فأجلها مثل أجلها تحت الحر ، قت : فإن أبق ؟ قال : هي مثل الذي قبلها» وهذا الإسناد صحيح
أيضا .
وكذلك حكى كثير من الفرضيين عن أكثر العلماء أن الأسير إذا انقطع خبره كان حكمه حكم المفقود ، وصرح أصحابنا أيضاً بهذا القول في كتبهم، وأن الأسير المنقطع خبره حكمه حكم المفقود ، منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ، حتى قال أبو محمد الحلواني في تبصرته»: تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد وتتزوج . وهذا تصريح بأن حكمه حكم المفقود الذي غالب أمره الهلاك ، وكذلك نقله الخبرين صريحاً عن أحمد ، لا سيما إن كان مأسوراً عند قوم يعرفون بقتل الأسارى ، وعلم أنهم قتلوا بعض الأسارى ، ولم يدر هل هو ممن قتل أم لا ؛ فإن هذا يصير حكمه حكم المفقود في
المعركة .
-OAV-
·
الجزء 01-02 — ص ٥٨٧