يتصرف فيه تصرفا مراعى بظهور صاحبه ؛ فإن لم يظهر استمر التصرف في المالين على ما كان عليه من الصحة، وإن ظهر صاحبه ؛ فإن كان عين المال موجوداً وجب رده على صاحبه ، وإن كان مستهلكا فهل يضمن له أم لا؟ على قولين مشهورين ، وقد حكاهما الأصحاب روايتين عن أحمد في مال المفقود، وإن كان المنصوص عنه في أكثر الروايات عدم الضمان
عنهم
وكذلك عنه في اللقطة روايتان أيضاً حكاهما ابن أبي موسى ، ومن هنا الله حكم الصحابة - رضي - بأن أم ولد المفقود إذا جاء وقد تزوجت فإنهم خيروه بينها وبين الصداق الذي دفعه إليها ؛ لأن الزوجة ليست ملكا له، وإنما كان يملك الانتفاع ببعضها ، وفي مقابلة ذلك بذل لها الصداق ، فلذلك خير بين المال الذي لزمه مقابلة البضع وبين عوضه وهو البضع ، وحينئذ فلا فرق بين قسمة ماله بين ورثته وبين عتق أمهات أولاده، وليس هذا من قبيل الحكم بالعتق مع الشك في شروطه ، وإنما هو من قبيل التصرف في مال من أيس من وجوده لفقده ، وأيضا فما ذكر من الفرق غير صحيح على مقتضى قواعد مذهب أحمد ؛ فإن { العتق (۱) عنده يحكم به مع الشك في عين من وقع عليه، كما يحكم بإخراج المعتقة المسببة عنده بالقرعة، ويكون ذلك مراعاة بدوام النسيان على أحد الوجهين ؛ بل وفي الطلاق أيضا كذلك على الصحيح المنصوص عنه وعليه أكثر الأصحاب ؛ فإن قيل فأحمد يحتاط للأبضاع ويفرق بينها وبين المال ، ولهذا قال فيمن مات بأرض غربة ولا وارث له : إنه يجوز لمن معه أن ماله ويبيعه إلا الجواري ؛ فإنه لا يبيعهن إلا الحاكم ، وعلل يجمع بأن البضع يحتاط له فلا يجوز أن يباع إلا بإذن الملك أو الحاكم، و (قه/ب) كذلك فرق بين بيع المدبرة والمدبر في رواية عنه لهذا المعنى ، وهذا يقتضي أن يفرق هاهنا بين مال المفقود وأمهات أولاده وهذا التفريق لم يقل به أحد في مال
(1) في ( الأصل ) : ( المعتق ) والمثبت أنسب للسياق
-DAY-
الجزء 01-02 — ص ٥٨٢