مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٥٦٩

وبسبب هذا قال من قال : إن الرواية من الكتاب كالمنقطعة ؛ لأنها مأخوذة عن مجهول ، وتارة يعلل بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة لانتفاء السماع ، والذين يجيزون ذلك يحتجون بكتابة النبي علم إلى الملوك وغيرهم، وبعمل خلفائه من بعده بالمكاتبات ونحو ذلك مما ليس هذا موضع بسطه . وهذه المناولة التي ذكرناها هي أن يناوله شيئًا معينا من رواياته قد عرفه، ويخبره أنه من رواياته ، ويأذن له في روايته عنه ، أو يكتب إليه بخطه الإذن في رواية شيء معين من رواياته فأما الإجازة المطلقة ، وهو أن يقول : أجزت لك جميع ما يصح عندك من مروياتي ، أو يكتب إليه بذلك ، فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة المعينة، والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به ، وقد ، أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة ، كأحمد بن صالح المصري ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهته ، وممن أنكر ذلك البرقاني وأبو بكر الرازي ، وطائفة من الفقهاء والمحدثين ، وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد على جواز ذلك ، وتوسعوا (ق۸/أ) في ذلك حتى جوزوا الإجازة المطلقة لكل أحد ، وهي التي تسمى الإجازة العامة، وجوزوا الإجازة للمعدوم وهذا كما توسع المتأخرون في السماع ، فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ ، حتى تنازعوا في صحة الرواية عمن يحدث من كتابه، ولا يحفظ حديثه ، فمنعه مالك ويحيى بن معين وغيرهما، ورخص فيه آخرون إذا كانت كتبه محفوظة ، وأهل المغرب إلى الآن يشددون في ذلك، وبسبب ذلك صارت أسانيدهم نازلة وأما أكثر المتأخرين ، فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرأ - ٥٦٨ -
الجزء 01-02 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.