وكلام الإمام أحمد في ذلك مختلف ، وطرق أصحابه مختلفة في حكاية
الروايات عنه في ذلك
.
وأما المناولة : إذا ناوله شيئًا معينا يعلمه ، وقال له : اروه عني ، فالجمهور على جواز روايته عنه
وتنازعوا هل يقول في الرواية بالمناولة حدثنا وأخبرنا ، أو لا يجوز ذلك؟ بل يقول : قال فلان أو عن فلان ، أو أعطاني فلان ، أو ناولني ونحو ذلك، على قولين :
وقد قيل بجواز أن تقول : أخبرني ، ولا يجوز أن تقول : حدثني ، وهو ظاهر كلام أحمد
وإن ناوله شيئًا ، وقال : هو سماعي ، ولم يأذن له في روايته عنه، ففي جواز روايته عنه قولان وأما الشهادة على الخط : فإن قرأه عليه وأقر به، فلا ريب في صحة
الشهادة به
وأما إن لم يقرأه عليه، ولم يعلم ما فيه فهل يجوز له أن يشهد به إذا أمره
بذلك ؟ كمن كتب كتاباً وختمه وقال لرجل اشهد بما فيه ، على قولين: وكثير من الفقهاء يمنعون تحمل صحة هذه الشهادة ، وهو منصوص الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور، وذهب طائفة إلى صحة تحملها كالزهري وأبي يوسف وأبي عبيد ، وهو قول أبي بكر الرازي وغيره .
وقد خرج طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه، على جواز العمل بها وليس ذلك بلازم، فإن جواز العمل بها يقتضي صحة الحكم بالخط المعروف ، ولا يلزم من ذلك تحمل الشهادة عليه بما لم يسمعه منه، ألا ترى أنه إذا وجد حدثنا بخط من يعرفه جاز له أن يعتمد عليه في العمل (ق / أ وتصحيحه ، وليس له أن يروي عنه ؛ لأنه لم يتحمله عنه، ولم ولهذا منع من العلماء من الرواية بالمناولة، وجوزوا العمل
بسمعه منه،
طائفة
-077-
الجزء 01-02 — ص ٥٦٦