وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي علم وعن الصحابة والتابعين، ثم جرد طوائف (ق٥/أ) آخرون الحديث المسند عن النبي النبي علي الم ولم يخلطوه بشيء من الآثار كما فعل موسى بن قرة، والإمام أحمد ، وإسحاق وبقي بن مخلد، وأبو يعلى الموصلي ، وغيرهم .
النبي ، وأسقطوا ما عداه من
ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي
الضعيف، كما فعل البخاري ومسلم .
وصنف أيضا في الصحيح ابن حبان ، وابن خزيمة ، والحاكم والحاكم ، وابن السكن ، وغيرهم ، ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين
•
وصنف أصحاب السنن والجوامع الكتب المرتبة على الأبواب ، ولما انتشرت الكتب والتصانيف توسع الناس في الرواية ، فصاروا يقرءون على الشيوخ قراءات ويسمى ذلك العرض.. وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيها، ويأذنون لهم في روايتها عنهم ، وكان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز
وغيرهم ..
وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضاً أحيانًا في أحاديث يكتبونها
في صحف
وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق ، كما أنكروا الشهادة على مثل ذلك ، فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة ، وعلى كتاب القاضي حين يقرءوه عليه ، ويعلم ما فيه ، ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية ، فصارت الأقوال ثلاثة :
أحدها : المنع من الرواية بما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه بخطه ، وهؤلاء يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضاً .
وأما الشهادة بما قرئ عليه فأقر به ، فلا يحفظ قولهم في ذلك ، وهذا القول كان قديماً مشهوراً عن أهل العراق ، وكان مالك وغيره (قه/ب) ينكره
عليهم .
- ٥٦٣ -
الجزء 01-02 — ص ٥٦٣