والأحد : هو الواحد في الهيته وربوبيته ، وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم ، فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفاً مركباً من أجزاء متفرقة فصحيح، للقسمة فصحيح ، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء
أو أنه غير قابل وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل
قال ابن عقيل : الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته
لا غير
والأحد هو الواحد قال ابن الجوزي: قاله ابن عباس وأبو عبيدة ، وفرق
قوم بينهما .
قال الخطابي : الفرق بين الأحد والواحد : أن الواحد هو المنفرد بذاته، فلا يضاهيه أحد
والأحد المنفرد بصفاته ونعوته ، فلا يشاركه فيها أحد وقيل : بينهما فرق آخر ، وهو أن الأحد في النفي نص في العموم ، بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول : ما في الدار أحد . ولا يقال : بل اثنان . ويجوز أن يقال : ما في الدار واحد ، بل اثنان
وفرق فقهاء الحنفية بينهما وقالوا : الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية
بحال .
والواحد يحتملها ؛ لأنه يقال : مائة واحد وألف واحدة ، ولا يقال : مائة أحد، ولا ألف أحد
وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في ( الجامع الكبير ) : إذا كان لرجل أربع نسوة فقال : والله لا أقرب واحدة منكن صار موليا منهن جميعاً ، ولم يجز له أن يقرب واحدة منهم إلا بكفارة . ولو قال : والله لا أقرب إحداكن لم يصر موليا إلا من إحداهن ، والبيان
إليه
وقال العسكري : أصل أحد أوحد مثل أكبر ، وإحدى مثل كبرى ، فلما وقعا اسمين ، وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف ، وحذفوا الواو
- ٥٣٩ -
الجزء 01-02 — ص ٥٣٩