.
مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم
وذلك هو الدين كما أخبر به النبي
(1)
وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله ، إذا تأدب في الخطاب ، وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه ، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته ، فلا حرج عليه ، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول يُنكره على قائله يقول : ( كذب فلان » ، ومن هذا قول النبي م : « كذب أبو السنابل (۲) لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر .
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا
بها ، ويُبالغ في ردها عليهم ، هذا كله حكم الظاهر
وأما في باطن الأمر : فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ، وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته ، فلا ريب أنه مثاب على قصده ، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .
وسواء كان الذي يبين خطوه صغيراً أو كبيرا ، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها ، وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك .
ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد ، وغير ذلك مما يُخالف السنة الصريحة ، وردَّ على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها ، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج ، وعلى
(1) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تميم الداري . (۲) أخرجه أحمد (٤٤٧/١)
-8.7-
الجزء 01-02 — ص ٤٠٦