من
ومن بعدهم . ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم ، ولا ادعى فيه طعنا على رد عليه قوله ، ولا ذماً ولا نقصاً ، اللهم إلا أن يكون المصنّف يُفحش في الكلام ، ويُسيء الأدب في العبارة فيُنكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، ومخالفته إقامة الحجج الشرعية ، والأدلة المعتبرة
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمته
العليا.
هي
وكلُّهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله - من غير شذوذ شيء منه - ليس هو مرتبة أحد منهم ، ولا ادعاه أحدٌ من المتقدمين ولا من المتأخرين ، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم، وإن كان صغيراً ، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم
كما قالَ عُمَر في مهور النساء ، وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى : وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا ) (۱) فرجع عن قوله وقال : ( أصابت امرأة ورجل أخطأ ، وروي عنه أنه قال : « كل أحد أفقه من عمر »
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول : ( هذا رأينا ، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه »
وكان الشافعي يُبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق ، وقبول السنة، إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم ، وأن يضرب بقوله حينئذ (ق٢) الحائط ، وكان يقول في كتبه : لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة ؛
O
لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرٌ ))
وأبلغ من هذا ، أنه قال : ( ما ناظرني أحد فباليت ، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني وهذا يدلُّ على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور
•
الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه
(۱) النساء : ٢٠.
(۲) النساء : ۸۲ .
- ٤٠٤ -
-
.
الجزء 01-02 — ص ٤٠٤