مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٢٤٦

عنه ، ومع ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده، وخطؤه موضوع هذا فلم يمنع ذلك من علم أمر الرسول الذي خالفه هذا : أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول ، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين . وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة ، وهو محبوب للمؤمنين ؛ إلا أن حق الرسول مقدم على حقه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ، فإن أمر الرسول أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ . ومن هنا رد الصحابة من ، ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد ، لا بغضًا له ؛ بل هو محبوب عندهم ، معظم في نفوسهم ؛ لكن رسول الله الا الله أحب إليهم ، وأمره فوق أمر كل مخلوق . فإذا تعارض أمر الرسول الله وأمر غيره فأمر الرسول له أولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلك تعظيم خالف أمره وإن كان مغفورا له ؛ بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول بخلافه ؛ بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله الله إذا ظهر أمره بخلافه . كما أوصى الشافعي - إذا صح الحديث في خلاف قوله / - أن يتبع الحديث ويترك قوله . [ق٩/ب] وكان يقول : ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدًا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لساني . لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله ، لا لظهور نفوسهم ولا الانتصار لها . وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا أو كبيرًا، وينقادون لقوله . قيل لحاتم الأصم : أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرت أحدا إلا قطعته ، فبأي شيء تغلب خصمك ؟ قال : بثلاث : أفرح إذا أصاب خصمي ، - - ۲٤٥ -
الجزء 01-02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.