الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد شيخ عموم المقارئ المصرية — الصفحة ٤٨٢

الشبهة» (۱). وقال أيضًا: «القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط، فما جمع ذلك وجب قبوله، ولم يسع أحدًا من المسلمين رده سواء أكانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أم غيرهم ) . وقال الإمام أبو محمد مكي : وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرًا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة وطرحهم، فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر، وزاد نحو عشرين رجلاً من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلاً، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي، فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم إحدى الحروف السبعة المنصوص عليها ؟ هذا اختلاق عظيم أكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف ذلك ؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون أو غيره، وكان السابع : يعقوب الحضرمي، فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمئة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب»، ثم أطال الكلام في تقرير ذلك (۳). (۱) المهدوي، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات: ص ٥٢ . (۲) المصدر السابق ص ٤٨ . (۳) مكي الإبانة: ص ٢١ وما بعدها. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.