وفساد قولهم ظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنـا لـه لحافظون ﴾ [الحجر: ۹] ، ولأن الاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ، وقد كانوا
عند كتابة الصحف والمصاحف أكثر من عدد التواتر مطلقا، فلو غيره الكتاب كما زعموا لعلم من تلاوة القراء، وأيضًا ولي علي رضي الله عنه الخلافة بعــد الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم، فلو صحت دعواهم لأقرأ الأئمة من أهل البيت
القرآن على وجهه، وكتب لهم مصحفًا كذلك، وأثبت فيه ما ادعوا تغييره. فإن قالوا: غصبوه مصحفه. فبإجماعنا وإجماعهم أنه كان حينئذ حافظًا
لجميع القرآن، فهلا علمهم من حفظه.
فإن قالوا: ما كان متمكنا من إظهاره.
قيل : كان علمهم سرا كالأحكام، ولا تصح خلافته على مذهبهم. وأما قولهم: أخذوه عن الآحاد والرقاع وهو سبب الاختلاف، فقد علــم
رده مما تقدم في بيان جمع القرآن.
ونقول أيضًا: كيف يصحُ تفريط الصَّدر الأوّل رضي الله عنهم في القرآن، وإهمالهم لحفظه ونقله حتى يُنسى، فلا يعرفه إلا الواحد والاثنان، وحتى لا يوجد إلا في الأكتاف واللخاف، مع شهرتهم في الدين وبذلهم الأنفس فيه والأموال، فيتركون القرآن الذي فيه منافع دنياهم وأخراهم، وقد آمنوا بقوله : من قرأ القرآن فأعربه - أي بينه - فله بكل حرف منه عشر حسنات»(۱)
(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۲/ ٤۲۸) برقم ٢٢٩٤ قال السيوطي في «الحاوي» (٢/
:٥٦٥): هذا إسناد لا يصح.
.
٤٧٢
ص ٤٧٢