الباب الرابع
في الكلام على ما يجوز من القراءات
وما لا يجوز
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في بيان ضابط ما يسمى قرآناً
الفصل الثاني: هل يكفي في ثبوت القراءة صحة السند أولا
بد من التواتر
الفصل الثالث: في بيان حكم القراءة بالقياس وحكم التلفيق
في القراءة وتقسيم القراءات إلى ستة أنواع
٤٣٧
ص ٤٣٧