وغيرهم بجعل الثلث لأخوة الأم، ولا شيء لإخوة الأبوين؛ لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة، وأحمد بن حنبل، وداود
الظاهري، وغيرهم. - ومنها ترجيح حكم اختلف فيه ، كقراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة) في
كفارة اليمين، ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها، كما ذهب إليه الشافعي وغيره، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله.
- ومنها : الجمع بين حكمين مختلفين، كقراءة: ﴿يَطْهُرْنَ ) و (يَطَهَّرْنَ)
(1)
[البقرة: ٢٢٢]. بالتخفيف والتشديد ، فينبغي الجمع بينهما، وهو أن الحائض لا
يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وتطهر بالاغتسال
- ومنها اختلاف حكمين شرعيين، كقراءة مُكأجرأوها [المائدة: ٦]
(۲)
بالخفض والنصب ، فإن الخفض يقتضي فرض المسح، والنصب يقتضي
6
فرض الغسل؛ فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره. ومن ثَمَّ وَهِمَ الزمخشري، حيث حمل اختلاف القرائتين في: ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ ) [هود: ۸۱] . رفعًا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين
(۳)
- ومنها: إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه، كقراءة (فامضوا إلى ذكــر
(۱) (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء: حمزة والكسائي وخلف وشعبة، وبالتخفيف: الباقون. (۲) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون بالخفض. (۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن جماز من طريق الهاشمي برفع التاء، والباقون بنصبها.
۳۹۱
ص ٣٩١