الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد شيخ عموم المقارئ المصرية — الصفحة ٣٩١

وغيرهم بجعل الثلث لأخوة الأم، ولا شيء لإخوة الأبوين؛ لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري، وغيرهم. - ومنها ترجيح حكم اختلف فيه ، كقراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة) في كفارة اليمين، ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها، كما ذهب إليه الشافعي وغيره، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله. - ومنها : الجمع بين حكمين مختلفين، كقراءة: ﴿يَطْهُرْنَ ) و (يَطَهَّرْنَ) (1) [البقرة: ٢٢٢]. بالتخفيف والتشديد ، فينبغي الجمع بينهما، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وتطهر بالاغتسال - ومنها اختلاف حكمين شرعيين، كقراءة مُكأجرأوها [المائدة: ٦] (۲) بالخفض والنصب ، فإن الخفض يقتضي فرض المسح، والنصب يقتضي 6 فرض الغسل؛ فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره. ومن ثَمَّ وَهِمَ الزمخشري، حيث حمل اختلاف القرائتين في: ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ ) [هود: ۸۱] . رفعًا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين (۳) - ومنها: إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه، كقراءة (فامضوا إلى ذكــر (۱) (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء: حمزة والكسائي وخلف وشعبة، وبالتخفيف: الباقون. (۲) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون بالخفض. (۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن جماز من طريق الهاشمي برفع التاء، والباقون بنصبها. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.