الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد شيخ عموم المقارئ المصرية — الصفحة ٣٦٠

الخاتمة في حكم من أنكر هذه القراءات وبيان ما يترتب عليها من الفوائد وإذ قد ثبت أن القراءات المذكورة كلها متواترة؛ فقد وجب قبولها، ولا يحلُّ إنكارها، ولم يسع أحدًا من الأئمة ردُّها، ولزم الإيمان بها، وأنها كلها منزلة من عند الله ؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعني علمًا وعملا ، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: «لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه؛ فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها ،وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من ، الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر؛ كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه؛ کفر به کله» (۱) (1) أخرجه أبو الفضل المقرئ في ذم الكلام وأهله رقم (١٥٦)، دون قوله : ( ومن قرأ على...»، وقد سبق تخريجه. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.