الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد شيخ عموم المقارئ المصرية — الصفحة ٢٩٩

وأما وجوبُ اتِّباعه، فدليله: - الكتاب؛ قال تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]. که الله والعبرة بعموم اللفظ ). وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء: .[110 - والسُّنَّة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين من بعدي» (٢). ونحوه مما سيأتي، وقد ثبَتَ أَنَّهُ توقيفيُّ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . - وإجماع الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم عليه : فقد ذكر صاحب «المقنع) بسنده إلى ابنِ شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك، أَنَّ حُذيفَةَ بنَ اليَمان قدم على عثمان - وكانوا يُقاتِلونَ على مَرج أرمينية ـ فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، إني قد سمعتُ [ أنَّ الناسَ] (۳) قد اختلفوا في القُرآنِ اختلاف اليهودِ والنصارى، حتى إنَّ الرجلَ ليقوم فيقول: هذه قراءة فلان. قال: فأرسل عثمان (۱) راجع التفتازاني التلويح على التوضيح لمتن التنقيح : ص ١١٦ ، وللعلامة عبد الله الغماري تلخيص جيد لأقوال الأصوليين في هذه القاعدة تجده في كتابه: «الرد المحكم المتين: ص ۱۹-۲۱) (٢) أخرجه أحمد في «المسند) رقم (۱۷۱۸٤، ۱۷۱۸۵)، وأبو داود في «السنن»: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧) ، والترمذي في الجامع : كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم (٢٦٧٦) وقال : هذا حديث صحيح . وغيرهم. (۳) زيادة من المحقق للإيضاح ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.