وأما وجوبُ اتِّباعه، فدليله:
- الكتاب؛ قال تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧].
که الله
والعبرة بعموم اللفظ ). وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء:
.[110
- والسُّنَّة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين من
بعدي» (٢). ونحوه مما سيأتي، وقد ثبَتَ أَنَّهُ توقيفيُّ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
- وإجماع الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم عليه : فقد ذكر صاحب «المقنع) بسنده إلى ابنِ شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك، أَنَّ حُذيفَةَ بنَ اليَمان قدم على عثمان - وكانوا يُقاتِلونَ على مَرج أرمينية ـ فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، إني قد سمعتُ [ أنَّ الناسَ] (۳) قد اختلفوا في القُرآنِ اختلاف اليهودِ والنصارى، حتى إنَّ الرجلَ ليقوم فيقول: هذه قراءة فلان. قال: فأرسل عثمان
(۱) راجع التفتازاني التلويح على التوضيح لمتن التنقيح : ص ١١٦ ، وللعلامة عبد الله الغماري تلخيص جيد لأقوال الأصوليين في هذه القاعدة تجده في كتابه: «الرد المحكم المتين:
ص ۱۹-۲۱)
(٢) أخرجه أحمد في «المسند) رقم (۱۷۱۸٤، ۱۷۱۸۵)، وأبو داود في «السنن»: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧) ، والترمذي في الجامع : كتاب العلم، باب ما جاء في
الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم (٢٦٧٦) وقال : هذا حديث صحيح . وغيرهم. (۳) زيادة من المحقق للإيضاح
۲۹۹
ص ٢٩٩