الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد شيخ عموم المقارئ المصرية — الصفحة ٢٨٢

وأما ميم الجمع ؛ فلأن الواو تذهب عند الوقف، وحركة الميم ـ التي هي الضمة - إنما جيء بها بسببها، وهي تثبت بثباتها وتذهب بذهابها، فلم يدخلا فيها في الوقف لذهاب موجبها فيه، وقد أجاز بعضهم ذلك فيها على قراءة من ضمها لغير التقاء الساكنين. وأما الحركة العارضة؛ فلأنها تثبت في الوصل لسبب، وذلك السبب معدوم في الوقف؛ فامتنع رومها وإشمامها لذلك. وأما ما كان على وزن فواعل في الأصل، نحو: جوار و غواش؛ فيجوز في حركته الروم في الوقف بخلاف يومئذ ، وحينئذ ؛ لأن الـذال أصلها السكون، فردت في الوقف إلى أصلها، والشين والراء لا أصل لهما فيه، أفاد ذلك الهمداني رضي الله عنه، وهو معنى ما وضحه الإمام الجعبري رحمـه الله بقوله : (وأما الحركة العارضة فقسمان: للساكنين وللنقل، والأول قسمان: ما علة تحركيه باقية في الوقف، وهو ما حرك ساكن قبله، نحو: حيث أمس فهذا ينزل منزلة اللازم في جواز الروم والإشمام. والثاني: ماعلة تحريكه معدومة في الوقف، وهو ما حرك لساكن بعده متصل أو منفصل، نحو: يومئذ لا ك غواش و لا تنسوا الفضل، وأنذر الناس فلا يجوز ک في هذا روم ولا إشمام. وحركة النقل أيضًا قسمان: ما همزته متصلة، نحو: ملء الأرض، والمرك، ودفء، والسوء، وشيء وهذا كأول قسمي ما حرك للساكنين في جواز الروم والإشمام ، والثاني: ما همزته منفصلة، ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.