الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد شيخ عموم المقارئ المصرية — الصفحة ٢٦٥

دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك، وأنه يجب الوقف على كذا، ويحرم الوقف على كذا... ليس معناه الوجوب الذي عند الفقهاء حتى يعاقب على تركه، والحــرام الذي يعاقب على فعله ، كما توهمه بعضهم، بل إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أيضًا أنه لا يوقف عليه البتة؛ لأنه إذا اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعلم أو اختبار؛ جاز له الوقف بلا خلاف عن أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل، فيبتدئ به كما مر . فعلم بذلك أن الوقف على مثل ذلك ليس بحرام ولا مكروه، ولا يأثـم بـه مرتكبه، إلا أن يكون له سبب يقتضي ذلك، كأن يقصد القارئ به تحريف الكلم عن مواضعه، وخلاف المعنى الذي أراده الله تعالى والعياذ بالله ؛ فإنه يحرم عليـه ذلك، ويجب ردعه وزجره بحسب ما تقتضيه الشريعة المطهرة، والله أعلم. ثانيها: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين، أو يتكلفه بعض القراء، أو يتأوله بعض أهل الأهواء، مما يقتضي وقفًا أو ابتداء ينبغي أن يعتمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على: (وارحمنا أنت) والابتداء (مولانا فانصرنا)، على معنى النداء. ونحو: (ثم جاءوك يحلفون) ثم الابتداء (بالله إن أردنا)، ونحو: (وإذ ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.