الأصل على القول الأول، وترقق على القول الثاني من حيث أن السكون
عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم يرجع إليه، فيتجه الترقيق.
وقد أشار في التبصرة » (۱) إلى ذلك حيث قال: «فأكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول، وبعضه أخذ بالسماع، ولو قال قائل أني أقف في جميع البـاب
كما أصل سواء أسكنت أو رمت؛ لكان لقوله وجه من القياس مستثبت». والأول أحسن، وممن ذهب إلى الترقيق في ذلك تصريحا أبو الحسن
الحصري، فقال:
(۲) (
وما أنت بالترقيق واصله فقف عليه به إذ ليس أنت بمضطر » )
والله أعلم.
الرابع: إن وقف بالسكون على أن اسر في قراءة من وصل الهمزة وكسر النون ؛ يوقف عليه بالترقيق، أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر، وأما على القول الآخر، فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفا،
فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق.
فإن قيل : إن الكسر عارض فتفخم مثل : أم ارتابوا
فقد يجاب بأن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على اصل مضارعه الذي هو يرتاب، فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذا.
(۱) مكي التبصرة: ص ١٥٠ .
(٢) أبو الحسن الحصري القصيدة الحصرية في قراءة نافع.
۲۳۹
ص ٢٣٩