وسائر المتماثلين، وحكمه أنه إذا سكن الأول منهما لزوما أو عروضًا من كلمة أو كلمتين؛ وجب إدغامه في الثاني لغة وقراءة، وإليه أشار بقوله:
(إِدْعَامُ كُلِّ ساكِنِ قَدْ وَجَبا فِي مِثْلِهِ كَقَوْلِهِ «إِذْ ذَهَبا») إدغام كل ساكن قد وجبا في مثله : ( إدغام) مبتدأ مضاف إلى (كل)
6
و (كل) إلى (ساكن)، والجملة بعده خبر والرابط فاعل (وجب) المستكن فيه وألفه وألف (ذهبا) للإطلاق، و (في مثله) في المعنى متعلق بـ (إدغام) إلا أنـه يلزم على تعلقه به الفصل بين المصدر ومعموله ، وهو ممنوع؛ لأن من شروط إعمال المصدر أنه لا يفصل بينه وبين معموله بأجنبي، لأن معموله بمنزلة جزء الصلة من الموصول، وقد ذكر في علم النحو أنه إذا كان المعنى على تعلق الظرف بالمصدر ومنع جانب الإعراب منه؛ أضمر ما يتناول الظرف، ويُدلُّ بالمصدر عليه، ولما ذكر القاعدة وضّحها بذكر المثال، فقال: وذلك (ك) بإدغام الذال في الذال من (قوله تعالى وذا النون إذ ذهب [].
(وَقِسْ عَلَى هَذا سِوى «واو» تَلا ضَا وَ(يَاءِ بَعْدَ كَسْرِ يُجْتَلى) ( وقس على هذا ما أشبهه من إدغام الكاف في الكاف، والهاء في الهاء، والتاء في التاء، والدال في الدال والباء في الباء من قوله تعالى: ﴿يدرككم،
يوجهه، فما ربحت تجارتهم ، وقد دخلوا، واضرب بعصاك .
إلى غير ذلك من كل ما اجتمع فيه المثلان وسكن أولهما، فيدغم في ثانيهما، إلا
.
١٤٨
ص ١٤٨