النصوص الإقتصادية من القرآن والسنة — الصفحة ٣٠

الأموال والتخطيط والتنمية ، وما يرتبط بذلك من تسعير وتقنين ومصادرة وغير ذلك ودور الدولة في حماية القطاع الخاص والضمان الاقتصادي والاجتماعي وكذلك فإن الفصل التاسع قد خصص للقضايا المالية العامة فشمل فرعا للإيرادات العامة للدولة وثانياً للزكاة باعتبارها الايراد المخصص للدولة وثالثاً للنصوص المتعلقة بالجباية وشروطها وأحوالها ورابعاً للنفقات العامة . ولقد أفردت الفصل العاشر للنصوص ذات الصلة بقضية الأسعار النسبية بين السلع وبينها وبين النقود في العهد الأول لما لهذه المسألة من أهمية وتأثير في فهم كثير من النصوص التي تتحدث عن كميات أو قيم . وباعتبار أن المسألة هنا تاريخية فقد ذكرت بعض النصوص التي وردت في مصادر أخرى غير كتب الحديث . وقد ذكرت جميع هذه المصادر في صفحة مستقلة في أول الفصل العاشر · ورتبت النصوص داخل الفقرات حسبما يلي : أ - وضعت الآيات قبل الأحاديث حيثما وجدت ، ورتبت هذه الآيات حسب تقديري لأهميتها بالنسبة لعنوان الفقرة . - رتبت الأحاديث حسب مدى تعبيرها عن موضوع الفقرة فإن تساوت فحسب كتب السنة التي وردت فيها طبقاً للتسلسل التالي: - البخاري - مسلم - موطأ مالك - النسائي - الترمذي - أبو داود - ابن ماجة - أحمد - الطبراني في الكبير - الطبراني في الأوسط - الطبراني في الصغير – أبو يعلى - البزار ثم كتب المسانيد الأخرى . فما رواه البخاري قدم على ما رواه مسلم وما رواه مسلم قدم على ما رواه مالك في الموطأ ، وما ورد في الموطأ قدم على ما ورد في سنن النسائي ، وهكذا بحسب الترتيب المذكور . هذا إذا تفرد به صاحب الكتاب . - أما إذا روى الحديث أكثر من محدث فقد قدمت رواية الأكثر من أصحاب كتب السنن على رواية الأقل، وفي حال تساوي عدد رواة الحديث من أصحاب التصانيف الستة قدم ما رواه السابق حسب الترتيب المذكور آنفاً على ما رواه ٣٠
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.