٥- تغريم المدين المماطل النفقات القضائية وأتعاب المحامي
إذا كان دفع الظلم عن الدائن يحتاج إلى القضاء، فإن نفقات القضية تكون على المدين المماطل لتسببه بها جوراً وعدواناً كما قال ابن تيمية: : إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء حتى أحوجه إلى الشكاية فمـا غـرمـه بسبب ذلك يلزم المماطل ، إذا غرمه على الوجه المعتاد . (١). وقال المرداوي: ونظير ذلك ما ذكره المصنف والأصحاب في باب استيفاء القصاص.. وإن
احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني، وكذا القطع في السرقة على السارق ،
.(۲)
- إسقاط عدالة المدين المماطل ورد شهادته والامتناع عن التعامل معه: المدين المماطل ظالم بنص الحديث ويجوز عقوبته برد شهادته كما حكى الباجي عن أصبغ وسحنون من المالكية حيث قالا برد شهادته؛ لأنه فاسق بظلمه، وإذا فسق وردت شهادته حرم من التعامل معه.
وهل يعاقب بتلك العقوبة بمجرد مماطلته أو بتكرارها ؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. وقال السبكي إن مقتضى مذهبنا عدمـه واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب. والغضب كبيرة وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة والكبيرة لا يشترط فيها التكرار
- تعزير المدين المماطل بالحبس والضرب والمنع من السفر :
اتفق الفقهاء على أن المدين المماطل إذا امتنع عن قضاء دينه فإنه يعاقب بالتعزير من حبس وضرب وغير ذلك ما يدفعه إلى وفاء دينه كما قال كل
(۱) مجموعة الفتاوي لابن تيمية ٢٥،٢٤/٣٠ واختيارات ابن تيمية للبعلي ١٣٦، الإنصاف
.٢٧٦/٥
(۲) الإنصاف للمرداوي ٢٧٧/٥. (۳) المنتقى للباجي ،٦٦/٥ فتح الباري ٤٦٦/٤ ، شرح النووي على مسلم ۲۲۷/۱۰
-ARY-
ص ٨٩٢