كلامه في الوعد الذي قسمه إلى أربعة أقسام بتعريف ابن عرفة للوعد ليدل
على
ذلك
أما الوعد ) التجاري ( أو الوعد في المعاوضات، الذي يريد به أحد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الآخر، فهو شيء آخر لم يدر
بخلدهم.
وقد مر النقل عن جمهور أهل المذاهب الإسلامية أن الوعد لا يجب الوفاء
به ديانة
وتأتي النقول عن أهل هذه المذاهب سوى المالكي، التي تدل أن الوعد لا الزام به، قضاء
ولنا عودة أخرى إلى الوعد وهل تدخل في الوعد الملزم قضاء المرابحة أم لا تدخل في المسألة الخامسة من هذه المناقشة، إن شاء الله تعالى .
المسألة الثالثة : الإفتاء بما هو أيسر :
وأما قول من قال « إن الأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس ، وتأييده إجازة الالزام بوعد المرابحة بذلك :
فإنني أقول : نعم هو أيسر، ولكن هل كل ما اختلف فيه العلماء يجوز الأخذ فيه بالأيسر ؟ إن الواجب عند اختلافهم الأخذ بما هو أرجح دليلاً، كما هو مبين في علم أصول الفقه، لأن ذلك أقرب إلى تنفيذ أمر الله تعالى . وليس اختلافهم دليلاً على جواز الأمر على كل وجه من الوجوه التي اختلفوا عليها، لأن معنى ذلك أن يجوز للمكلف أن يفعل الواجب أو يتركه، أو يفعل الحرام أو يتركه . وفي ذلك نقض لقاعدة التكليف، كما بينه الإمام الشاطبي في كتابه ( الموافقات ) بياناً شافياً . وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز
- AR-
ص ٨٩