شروط فسخ البيع واسترداد المبيع:
اشترط الفقهاء لفسخ البيع واسترداد المبيع في حالة الإفلاس عدة شروط وهي:
أ- أن لا يكون البائع قد قبض شيئا من الثمن، فإن كان قد قبض منه شيئا ولو كان قليلا فلا يفسخ البيع ولا يسترد البائع المبيع، ويكون الدائن أسوة الغرماء عند المالكية والحنابلة، لما روى الإمام مالك بسنده عن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قال : ( أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقبض الذي باعه من ثمنة شيئا فوجده بعينه فهو أحق به» (١). ولأن الرجوع في قسط ما بقي تبعيض للصفقة على المشتري وإضرار به
منه
(۲)
وذهب الشافعية والظاهرية إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فلا يمنع قبض شيء من الثمن فسخ البيع واسترداد جزء من المبيع بما يعادل الجزء المتبقي من الثمن ويكون البائع حينئذ شريكاً للمشتري بحصته (۳).
والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من اشتراط هذا الشرط، فإذا قبض البائع شيئاً من الثمن لا يجوز له فسخ البيع، وكان أسوة الغرماء بدليـل النص الوارد في ذلك، فهو وإن كان مرسلا على الراجح فقد روي من طريق آخر موصولاً عن أبي هريرة، وله متابعات تقويه (٤). فيحتج به.
ب أن تكون السلعة باقية على حالها لم تتغير و لم تتبدل ولم يتصرف فيها المشتري ببيع أو هبة أو غير ذلك، لقوله : أيما رجل أفلس فأدرك
ماله بعينه .
(0)
(1) الموطأ مع تنوير الحوالك ٨٣/٢.
(۲) حاشية الخرشي ٥١/٥ حاشية الدسوقي ،۲۸۲/۳، كشاف القناع ٤٢٦/٣.
(۳) المهذب للشيرازي ،۳۳۰/۱ ، المحلى لابن حزم ٦٤٣/٨.
(٤) نيل الأوطار ٢٧٣/٥.
(٥) سبق تخريجه.
- AAT -
ص ٨٨٣