وأجمع أهل العلم على تحريمهما (١).
وقد قال بعدم جواز هذا الشرط كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ زكي الدين شعبان والشيخ الزرقا والدكتور الصديق الضرير، فقال الشيخ الزرقا : إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور كبير، وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ من الدائن والمدين، بأن يتفقا في القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض في ميعاده، لكن يستحق عليه الدائن تعويض تأخير متفق عليه مسبقاً يعادل سعر الفائدة، فلذلك لا يجوز في نظري . .. وقال الدكتور الصديق الضرير: « لا يجوز أن يتفق البنـك مـع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو نسبة من الديـن الـذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة، سواء أسمى هذا المبلغ غرامة أو تعويضاً أو شرطاً جزائياً لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه (۳).
(۲)
ولهذا لم تأخذ به بعض القوانين المدنية العربية؛ لأنه ربا محرم، ومن هذه القوانين القانون المدني الكويتي، والقانون المدني الأردني
(٤)
بهذا يتبين أن الشرط الجزائي المتضمن الاتفاق علـى مقـدار التعويض لأجل التأخير لا يجوز شرعاً إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود؛ لأنـه ربـا نسيئة. ولا يجوز أيضا ما يسمى اليوم : بجدولة الديون ، لأنها تتضمن زيادة
الدين لأجل تأخير الأجل.
(1) المغني لابن قدامة ٣/٤. (۲) مقال: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، ضمن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني، المجلد الثاني، ص ٩٥ . (۳) في فتوى له بشأن الشرط الجزائي على سؤال موجه من بنك البركة. وهي منشورة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبدالعزيز، العدد (١) المجلد (۳)، ١٤٠٥ هـ
ص۱۱۲.
(٤) انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص ٢٧٦ ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ٤٠٠/١ .
- ٨٦٢ -
ص ٨٦٢