بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٨٠٩

يمكن إرساء المزاد إلا بعد التصديق عليها من قبل الجهة الحكومية الداعية إلى المزاد. فجاء في المادة (۷۸ / ق ۳/ مدني كويتي :( : . ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه لزم إجراؤها لتمام العقد، ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو وقد أشارت شروح القانون المدني المصري إلى ضرورة التصديق، فقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري: . بالنسبة للمزادات الحكومية التي تحتاج إلى تصديق طبقاً للقواعد المالية لا يمكن إرساء المزاد « + المزاد إلا بعد التصديق عليه، إذ التصديق هو القبول بالإرساء ممن يملكه (۱) " ب - مدى إلزام البائع بإرساء المزاد على المتقدم بالعطاء الأعلى إذا كان البائع مخيراً في إرساء المزاد وعدم إرسائه، فهل يلزم عند اختيار الإرساء بإرسائه على من تقدم بعطاء أعلى ؟ ذهب فقهاء المالكية إلى أنه غير ملزم بإرسائه على من تقدم بأعلى عطاء، فله أن يرسي المزاد على أي عطاء، وإن كان أقل من غيره، لأسباب منها: أنه قد لا يثق في صاحب العطاء الأكبر، أو لا يرغب في التعامل معه . جاء في مواهب الجليل: « وهو - أي صاحب السلعة – مخير في أن يمضيها لمن يشاء ممن أعطى فيه - أي في مجلس المناداة – وإن كان غيره قد زاد عليه . هذا الذي أحفظ من قول الشيخ أبي جعفر بن رزق وهو صحيح المعنى ؛ لأن من حق صاحب السلعة أن يقول لمن أراد أن يلزمه إياها إن أبى: يعها ممن زادك أنا لا أحب معاملة الذي زادني وليس طلبي الزيادة، وإن وجدتها إبراء مني إليك . (٢) (۱) النظرية العامة للالتزام لأنور سلطان ١١٠/١. (۲) مواهب الجليل ٢٣٧/٤. - ۸۰۹ -
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.