جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١)
قال الكاساني: ، وهذه الكراهة - أي في بيع المستام - إذا جنح البائع
أن
للبيع بالثمن الذي طلبه المشتري الأول، فإن لم يجنح له، فلا بأس للثاني يشتريه، لأن هذا ليس استياما على سوم أخيه، فلا يدخل تحت النهي،
ولانعدام معنى الإيذاء أيضاً، بل هو بيع ما يزيد، وإنه ليس بمكروه، لما روى جلسا وقدحاً .. ) (٢)
أنس: أن رسول الله
باع
(۲)
وقال الإمام مالك : إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن : « البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الدراهم، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك، مما يعرف أن البائع أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه، أما قبل التراكن فجائزة، لأنه لو ترك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم ؛ لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص
(۳)
وإن قيل: لا وجه لهذا الفرق، لأنه لا يدل عليه لفظ الحديث، فمن أوقف سلعته طلب الزيادة فيه، أو طلب بيعاً يسترخصه فليس مساوماً لإنسان
بعينه، فلا يلزمه هذا النهي
(٤)
يقال: لا بد من أمر مبين لمواضيع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاً كما نقله ابن عبدالبر، فتعين أن
(1) الهداية ٣/٣د ، فتح القدير ٤٧٧/٦ ، الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير ٤٧٧/٦، تبيين الحقائق ٦٧/٤، حاشية ابن عابدين ۱۰٢/٥ ، الجوهرة النيرة ٢٦٥/١٨ ، القوانين الفقهية ص ٢٩٠، بلغة السالك ،٣٦/٢ ، اسهل المدارك ٢٤٩/٢ ، شرح الترمذي لابن العربي ٢٤/٥، روضة الطالبين للنووي ،۳۱۳/۳ ، مغني المحتاج ،۳۷/۲ نهاية المحتاج ٤٦٨/٣ ، المغني لابن قدامة ٢٣٦/٤، كشاف القناع ۱۸۳/۳
(۲) بدائع الصنائع ۳۲۲۲/۷
(۳) الموطأ مع تنوير الحوالك ،۱۷۰/۲ ، بداية المجتهد لابن رشد ١٩٥/٢
(٤) المحلى لابن حزم ٤٦٨/٩
- ۷۹۳-
ص ٧٩٣