فإن كان هذا النص هو المراد بقول ابن شبرمة فلست أرى أنه وارد في قضية ( الوعد ) أصلاً ، فإن موضوعه ( البيع المقترن بشرط ) فضلاً عن أن يستفاد منه أن الوعد ملزم ديانة، فضلاً عن أن يكون ملزماً قضاء
وربما كان المقصود ما نقله ابن حزم في المحلى (۲۸/۸ ) أن ابن شبرمة قال : « الوعد كله ،لازم ويقضى به على الواعد ويجبر » . فإن قول ابن شبرمة هذا غير محرر ولا مبين و لم يكن له أتباع يحررون مذهبه، حتى يقيدوا
مطلق كلامه، ويخصصوا عامة بما يورده في المواضع الأخرى من كلامه
ولعل مما لا بد منه تقييد الشرط في كلامه بأن يكون مما لا يُحِلُّ حراماً ولا يحرم حلالاً ، كما في الحديث الذي أورده فضيلة الشيخ .... في فتياه
فكيف يتصور فيه انطباقه على وعد المرابحة الذي يتضمن إباحة الربا المحرم، على قول العلماء في مثل هذا البيع .
·
ومن أين لنا أن ابن شبرمة لم يكن من القائلين بتحريم جميع الحيل الربوية؟ وهذا مذهب الحنابلة مثلاً، يرون ( البيع والشرط ) جائزاً، ويمنعون كل تواطؤ مهما كان نوعه على ما حقيقته ) سلف يجر نفعاً ) . فلم يلزم . من إجازتهم ( البيع والشرط ( إجازتهم للمواعدة المذكورة .
ثم إن الظاهر أن كلام ابن شبرمة كغيره من العلماء حين يذكرون الوعد من حيث اللزوم ،وعدمه، يقصدون به الوعد بالمعروف . كما صرح به المالكية وغيرهم، كما يأتي:
المسألة الثانية : دعوى أن ظاهر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توجب الوفاء بالوعد بصفة عامة :
وأما قول فضيلة الشيخ : إن ظواهر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
- ۷۹ -
ص ٧٩