مجمع القائلين بجواز الالزام بالوحد في بيع المرابحة
قالت النشرة :
. فتاوى شرعية في المعاملات المصرفية : جواز شراء البنك للسلع نقداً . لحساب عملائه وبيعها لهم بسعر أعلى :
تقدم الأستاذ
رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي .... بسؤال إلى
فضيلة الشيخ .... قال فيه : نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقداً بتكليف من الآخرين، وبيعها لهم بالآجل، وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية. ومثال ذلك أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة، لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا، فيطلب منا شراءها له، ودفع ثمنها نقداً، ثم بيعها عليه بالآجل، مقابل ربح معين متفق عليه مسبقاً
تقول النشرة, فأجاب فضيلة الشيخ بقوله :
......
۱ - إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعداً . ونظراً لأن الأئمة اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا، فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن عنه الذي يقول : إن كل وعد بالتزام لا يُحِلُّ حراماً ولا
الله
شبرمة رضي يحرم حلالاً، يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة
•
٢ - وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية
- والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس، والعمـل بـه يضبط المعاملات، ولهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط . والله ولي
التوفيق . أ هـ
- ٧٦ -
ص ٧٦