ويستدل لهذا القول بأن خيار النقد في معنى خيار الشرط، فكما يجوز خيار الشرط أربعة أيام فأكثر، يجوز خيار النقد أربعة أيام فأكثر.
القول الثالث: وذهب القاضي عياض من المالكية إلى أن مدة خيار النقد يمكن أن تكون يوماً أو يومين أو عشرة أيام لأن العرف دل على اعتبـار هـذه المدة، وأنها كافية لتحقيق التروي والاختبار
(۱)
القول الرابع: وذهب بعض المالكية إلى أنه لا بأس بتحديد شهر للعقار: الدور والأرضين .(. أما العروض والحيوانات والمثليات فلا تزيد المدة فيها
من
على ثلاثة أيام، فإذا اشترط أكثر ذلك العقد وبطل الشرط. لأن ضح الحاجة إلى اختبار العقار أكثر (٢) .
والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنابلة ومحمد بن الحسن من أن المدة تكون بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان، ولو زادت على ثلاثة أيام، لأن خينار النقد حق يثبت بالشرط فيرجع في تقدير مدة الخيار إلى الاشتراط والتراضي. ولأن الأصل في المعاملات والشروط الإباحة ما لم يأت نص يمنع أو يحرم -
كما بينا سابقا.
الشرط الثالث: أن تتصل مدة الخيار بالعقد
والمراد باتصال المدة أن تبدأ من فور إبرام العقد، فلو قال: ثلاثة أيام من أول الشهر القادم فسد العقد عند الحنفية والحنابلة لمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، وهو حصول آثاره مباشرة. لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد، لأنه يمكن تصحيحه وذلك باعتبار المدة الفاصلة بين العقد والمدة المحددة داخلة في
(۱) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ،٣٦٨ حاشية الرهوني ٢٢٠/٥، ومواهب الجليل
٠٤١٠/٤
(۲) المراجع السابقة.
ص ٧٢٠