.
الشرط الخامس: أن يكون بطلب من الدائن
أو
(1)
نص الفقهاء على أنه لا يجوز منع المدين من السفر بغير طلب من الدائن من ينوب عنه، فلا يجوز للقاضي ولا لغيره أن يمنع المدين من السفر فالمراد باليد
(۲)
(
واستدلوا لذلك بقوله : ( إن لصاحب الحق اليد واللسان الملازمة وباللسان التقاضي (۳) ولأن المنع من السفر وسيلة لاستيفاء حق.
الدائن وحق الشخص إنما يطلب بطلبه.
هذا إذا كان الدين للأشخاص العاديين العقلاء البالغين، أما إذا كان لمجانين أو صغار أو محجور عليهم أو لجهة عامة كمسجد أو مدرسة ولم يطالب الولي أو الناظر به ؛ فللقاضي أن يطلب منع المدين من السفر أو الحبس أو الحجر أو غير ذلك مما يحقق المصلحة للدائنين ؛ لأن القاضي ناظر
المصلحتهم
(٤)
الشرط السادس: أن لا يكون المدين أحد أصول الدائن
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الأب أو الأم لا يحبسان في دين الابن ؛ لأن الأب لا يستحق العقوبة بسبب ولده، وإذا كان المنع من السفر عقوبة جزئية من الحبس فلا يمنع الأب من السفر أيضاً.
الأب
واستثنى الحنفية والمالكية من ذلك دين النفقة، حيث أجازوا حبس إذا امتنع عن الإنفاق على ولده الصغير خوفاً من هلاكه، فيحبس لدفع الهلاك
عنه.
(۱) انظر: الكاساني، البدائع ۱۷۳/۷ ، عليش، منح الجليل ،۱۲۲/۳، النووي، الروضة ١٢٧/٤،
این
قدامة،
المغني
.٥٠٢/٤
(۲) الدار قطني، السنن ،٢٣٢/٤ ، الزيلعي ، نصب الراية ١٦٦/٤ وقال: حديث مرسل.
(۳) الزيلعي، تبيين الحقائق د/ ۲۰۰. (٤) الرملي، نهاية المحتاج ٣١٣/٤.
- ٦٨٢ -
ص ٦٨٢