والذي أراه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يكتفى في هذه البينة بشهادة اثنين لقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة:
٢٨٢]. وأما حديث قبيصة فيحمل على الاستظهار والاحتياط.
- اشترط الشافعية والحنابلة في بيئة الإعسار أن يكون الشهود من ذوي الخبرة والمعرفة ببواطن أمور المدين لأن الشهادة على الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا أهل الخبرة والمخالطة.
أما إذا كانت البيئة على تلف المال وهلاكه فلا يشترط في الشهود سوى العدالة، لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة وغيرهم
(1)
والحقيقة أن اشتراط الخبرة في بيئة الإعسار دون بينة التلف معقول ويؤيد ذلك ما ورد في حديث قبيصة السابق: « حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه » أي من أقاربه ممن يعرفونه ويخبرون حاله فيشهدون له.
ثانيا: وأما إذا كان ظاهر المدين الإعسار أو عدم وجود المال: كأن يكون الدين عن غير معاوضة مالية كالمهر، وضمان المتلفات وبدل الغصب وأرش الجنايات ونفقة الأقارب فالقول قول المدين مع يمينه ولا يقبل قول الدائن في هذه الحالة إلا ببينة هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في القول المفتى به والشافعية والحنابلة، لأن الأصل عدم وجود المال، فلا يحبس المدين لمجرد ادعاء الدائن أنه موسر وقادر على الوفاء أو أنه غيب ماله (٢).
وذهب المالكية في قول إلى أنه يحبس حتى يتبين للحاكم أمره، وفي قول آخر للمالكية: أنه لا يحبس ويكلف الحاكم بالكشف عن حاله فإن وجد مالاً
(۱) النووي الروضة ٤/ ۱۳۸ ، ابن قدامة المغني ٤٩٩/٤ ، المرداوي، الإنصاف ٢٧٨/٥. (۲) داماد، مجمع الأنهر ،١٦۱/۲ ، الشيرازي المهذب ۳۳۷/۱ ، النووي، الروضة ١٣٧/٤، المرداوي، الإنصاف ،۲۷۹/۵ ابن تيمية مجموع الفتاوى ٣٣/٣٠.
- ٦٧٩ -
ص ٦٧٩