بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٦٤٣

وقد اتفق العلماء خلافاً لأبي حنيفة على أن عقد الربا مفسوخ بكـل حال (۱) ، وأن هذه العقود الربوية باطلة لا تجوز بحال (٢) وإذا قصرت الدول في ديار الإسلام في واجبها فإن هذا التقصير لا يعفى المسلمين من القيام بواجبهم ، ومن أول الواجبات إقامة المؤسسات الإسلامية النظيفة الطاهرة التي تأتمر في أمر المال وفي شأن التعامل به بأمر خالق الوجود. إن إقامة المصارف الإسلامية التي نجتمع اليوم في رحابها بدعوة منهـا أعظم دعوة إلى هذا الحق الذي يقرره الإسلام في شأن المال، إن كثيراً من الناس لا يرون الحق مجرداً من خلال التعاليم ولكن أنواره تبهرهم، وتأسر نفوسهم إذا ما تمثل في الواقع المشهود، وإقامة هذه المؤسسات ونجاحها شهادة علمية وبرهان منظور يخاطب المسلمين كما يخاطب غيرهم، ويقول لهم إن في العالم نظاماً آخر غير النظامين اللذين شقي بهما البشر: النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي، إنه نظام الإسلام، نظام رب العالمين، ذلك النظام الذي تكفل الله لمن عاش في ظلاله بإغداق الخير والنعيم عليه وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَالْقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ٩٦ ] فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، ويُمْدِدْكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ( سورة نوح: ١٠ – ١٢ ] وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . (1) يرى أبو حنيفة رحمه الله أن العقد صحيح والزيادة الربوية مردودة لصاحبها . (۲) تفسير القرطبي: ٣٢٨/٣ . - ٦٤٣ -
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.