بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٦٣

وهو ما يحتاج إليه كثيراً أصحاب المصانع والمتاجر. فقد قيل: إنه يثبـت للمستأجر بذلك حق القرار. ولم يرد هذا القول عن أحد من الفقهاء القدامي فيما نعلم في الأملاك الخاصة، بل الذين اطلعنا على كلامهم صرحوا بنفيـه فيها، فلا يثبت للمستأجر بوضعها حق القرار. بل يلزم المستأجر برفعهـا عنـد نهاية المدة ولو تلفت برفعها، وعليه تسوية المكان بعد قلعها وإعادته إلى ما كان عليه لكن استثنى من ذلك بعض الفقهاء إجارة الوقف خاصة، إن كان المستأجر قد وضع جدكه بإذن الواقف أو الناظر، ورضي المستأجر بتعديل أجرته حتى تصل إلى مقدار أجرة المثل، قالوا لأن الوقف لا بد أن يؤجر، فإجارته لذي اليد أولى. فإن أبى يؤمر برفع جدكه وإخلاء المكان، قالوا: إن كان للمستأجر بناء ونحوه مما يسمى الجدك أو الكردار فإذا لم يدفع أجرة المثل يؤمر برفعه، وإن كان موضوعاً بإذن الواقف أو أحد النظار » (1) وفي نظرنا أن هذا الذي قاله بعض أصحاب المذاهب، وأخذت به بعض القوانين في شأن الأوقاف كان سببا للاستيلاء على الأوقاف مع طول المدة، أو احتكار منافعها وحرمانها من أخذ الأموال الهائلة بدل خلواتها التي آلت إلى واضعي الأيدي عليها، وحصل الإضرار بها وأقل ذلك ما تتحمله الأوقاف من تكاليف المنازعات القضائية التي تذهب بالقليل الذي قد يتبقى من غلاتها وباء بالمه من أفتى بذلك إن كان فعله للهوى . ولو أنهم التزموا بالقاعدة الشرعية في الإجارة الحرة من انقضاء حق المستأجر بانقضاء المدة التعاقدية، لكان للأوقاف في العالم الإسلامي اليوم شأن آخر . والله المستعان. فما يأخذه المستأجرون من بدل الخلوات في الأوقاف، بدعوى حـق القرار المدعى في هذه الصورة الثالثة، هو في رأيي من السحت الذي أُكِلَتْ (۱) حاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية ٠١٦/٤ - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.